جميع المشاركات
اطروحتي:
الحكومة التونسية لا تقوم بمجهودات فعلية لإنقاذ الإقتصاد
جدالي:
انقاذ الإقتصاد يقتضي أولاً تحليلا جدياً لأسباب التي جعلته يتدهور. ولا تركز الحكومة على أي من المشاكل المفصلية كالإقتصاد الموازي وتشجيع باعثي المشاريع الشبان. بل تركز على الترفيع في الضرائب وإغلاق السوق. كذلك كان من الأجدر أن لا تفتح السوق التونسية بصفة عشوائية للبضائع الصينية والتركية لتنفس البضائع
اطروحتي:
تونس لا تقوم بمجهودات فعليّة لإنقاذ الاقتصاد و مواجهة أزمة البطالة
جدالي:
المشكل الأساسي انّ تونس ليس لها نظرة شاملة و رؤية واضحة لإنقاذ الاقتصاد و مواجهة ازمة البطالة، بل تكتفي بالقيام بخطوات صغيرة لا تشكّل الّا حلول وقتية و غير مدروسة للحدّ من هذه الظاهرة فهي لا تقدّم حلول جذرية بعيدة المدى قابلة للتطبيق على أرض الواقع
اطروحتي:
الدولة التونسية مقصرة من حيث النهوض بالاقتصاد "الوطني" و مكافحة البطالة .
جدالي:
و ان كان الدولة سعت مع مختلف الحكومات منذ الثورةلدفع التنمية و جذب الاستثمار الخارجي فانها مساع تبقى محدودة اذ انه و في غياب سياسة واضحة -عوضتها اخرى تقوم على الترضيات و الترقيع - لا منوال التنمية و لا نسب البطالة تحسنت هذا فضلا عن عدم ثقة المواطنين في مالكي القرار وهو ما يفسر العزوف عن الاستثمار.
اطروحتي:
عدم الاستقرار السياسي يتسبب في تدهور الاقتصاد
جدالي:
شهدت تونس في الست سنوات الأخيرة تغير العديد من الحكومات بوهذا ينعكس سلباً على الاقتصاد فمن أهم مطالب الثورة الشغل أهداف بعيدة لا يمكن اليوم الحديث عن تحقيق هذه المطالب فكما نعلم جميعاً لتغيير الوضع الاقتصادي يجب أولاً صياغة برنامج إصلاحي ثم تطبيقه فكيف لحكومة ان تطبق برنامج في سنة
اطروحتي:
لا تقوم الدولة التونسية حقا بما يكفي للنهوض بالإقتصاد و مواجهة البطالة.
جدالي:
مع المعلوم أن المشاكل الإقتصادية في تونس قديمة و مزمنة. أذ أن السبب الرئيسي في هذا هو عدم إقرار الدولة لبرنامج تنموي جدي واحد منذ الإستقلال. ذلك أنه كلما تأزم الوضع الإقتصادي إلا و أنتهجت الحكومات المتعاقبة منهجا ترقيعيا تغيير النموذج الاقتصادي او منوال التنمية الوسيلة الامثل لاهتصاص الغضب الشعبي.
اطروحتي:
يجب اقرار برنامج تنمية
جدالي:
الثابت ان البطالة مشكلة قديمة في تونس والسبب الرئيسي في ذلك هو عدم اقرار البلاد لبرنامج تنمية واحد منذ الاستقلال، لتعيش تونس خلال الستين سنة التي أعقبت الاستقلال على اكثر من تجربة اقتصادية. وهذا تواصل واستمر حتى بعد الثورة فكل الحكومات لم تسع الى مصارحة الشعب حول حقيقة الوضع الاقتصادي.
الشركاء:
الجهات المتبرعة: